تَامَّةٌ . وَأَنَّ مَالَهُ مَحْجُوزٌ « 1 » عَنْهُ . وَأَنَّ اشْتِرَاءَهُ بَعْضَهُ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ الْعَجْزُ لِمَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ . وَلَيْسَ ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ الْمُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلًا . إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِيَ لَهُ فِيهِ كِتَابَةٌ . فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ كَانَ أَحَقَّ بِمَا بِيعَ مِنْهُ . قَالَ مَالِكٌ : لَا يَحِلُّ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ . وَذلِكَ أَنَّهُ غَرَرٌ . إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ . وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ ، لَمْ يَأْخُذِ الَّذِي اشْتَرَى نَجْمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ . وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْتَرِي نَجْماً مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ . فَسَيِّدُ الْمُكَاتَبِ لَا يُحَاصُّ بِكِتَابَةِ غُلَامِهِ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ . وَكَذلِكَ الْخَرَاجُ أَيْضاً يَجْتَمِعُ لَهُ عَلَى غُلَامِهِ ، فَلَا يُحَاصُّ ، بِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْخَرَاجِ ، غُرَمَاءَ غُلَامِهِ « * » . قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِمَا كُوتِبَ بِهِ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْعَرْضِ . أَوْ غَيْرِ مُخَالِفٍ مُعَجَّلٍ أَوْ مُؤَخَّرٍ « * * » . قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُكَاتَبِ يَهْلِكُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدٍ ، وَوَلَداً لَهُ

--> المكاتب : 7 ب المكاتب : 7 ث ( 1 ) في نسخة عند الأصل « محجوب » ، وبهامشه بالراء والزاء ع ، والباء لمحمد . يعني في رواية ع : « محجوز » و « محجور » ، وفي رواية محمد : « محجوب » ، وبهامش ب « محجور لابن وضاح » . « والعتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا » أي : لتشوف الشرع للحرية وهي أقوى من مطلق الوصية ، الزرقاني 4 : 141 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2830 في المكاتب ، عن مالك به . ( * ) « . . لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب » أي : القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين ، الزرقاني 4 : 141 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2831 في المكاتب ، عن مالك به . ( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2833 في المكاتب ، عن مالك به .